21/01/2007

موقعنا من المنظمات النسائية

الفكرة الأساس في إنشاء جمعيتنا تستند إلى حقيقة أن المجتمع لايستطيع تحقيق أيِّ من أهدافه بدون التشارك بين نصفيه الطبيعيين المكونين له. وتحقيق الديمقراطية تحديدا يحتاج إلى هذا التشارك أكثر من غيره من الأهداف، وذلك لأن قيم المجتمع البطرياركي الأبوي الذي يعتمد على سيادة الذكورية تتعارض مع قيم الحرية الضرورية لبناء الديمقراطية، والتي ينبغي أن ينشأ عليها الذكر والأنثى على حد سواء. وبما أن المرأة تضطلع عموما بالدور الأكبر في عملية بناء الإنسان، فإن تحقيق شراكتها الكاملة هو من واجب المجتمع، هذا بالإضافة إلى حق المرأة بالشراكة الكاملة بغض النظر عن دورها الأساسي في تنشئة الإنسان.
من هنا فإن مهمتنا في الجمعية سوف تكون تخصصية، وتدعم فكرة ترابط بناء الديمقراطية مع مشاركة المرأة.
تعاني المرأة في سورية من الجور القانوني فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والجنسية وقانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بالأصعدة الأخرى فإن المرأة تتمتع بالمساواة مع الرجل فيما يتعلق بحزمة القوانين المتعلقة بالعمل والأجر وعملية الترشيح والانتخاب. ولكن يمكن لأي مراقب لوضع المرأة أن يلاحظ بأن مشاركتها في العمل كبيرة، سواء في الريف أو في المدينة، ولكن هذه المشاركة تقترب من العبودية لأن مشاركتها محدودة وتكاد تكون معدومة في مراكز صنع القرار. ولأن المجتمع في سورية أخذ عملها ولم يعطها شيئا، بقي كامل عبئ المنزل والأطفال عليها بدون أي اعتراف من المجتمع بأن هذا عمل ويترتب عليه حقوق تماما كأي عمل آخر. وكذلك لم يعطها المجتمع القانون الذي يحمي حقوقها في بيت الزوجية التي تشارك في بناءه في حال الافتراق. ولم يعطها قانون أحوال شخصية عادل. ولم يعطها......الخ.
إن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار هو ما يمكن أن يحقق الشراكة الحقيقية والندية للمرأة في صياغة مجتمع حديث وحر وديمقراطي.
و هذه المشاركة في صنع القرار تبدأ من تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني.
المطلب المحدد الأولي الذي نعتبر أنفسنا مجموعة ضغط لتحقيقه حاليا هو تحقيق نسبة 30 % كحد أدنى للمشاركة النسائية في أي هيئة أو إدارة، وذلك للوصول إلى النسبة الطبيعية المتوافقة مع نسبة المرأة في المجتمع، أي النصف.
بما أننا سنعمل على هذا الهدف المحدد فإن عملنا لا يتعارض مع عمل جميع المنظمات النسائية التي تعمل في الساحة السورية، لا بل نحن نؤمن بأنها جميعها تخدم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هدفنا النهائي.
هو نوع من التخصص إذن. فنحن لن نعمل على المهام الكبيرة التي تعمل من أجلها منظماتنا النسائية، لن نعمل على وضع المرأة في الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية أو العنف الأسري ضد المرأة....الخ، ولكننا سندعم كل نشاطات هذه المنظمات النسائية في هذه المجالات، لأننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف يؤدي إلى تعبيد الطريق أمام شراكة فعالة أكثر للمرأة.
هو نوع من التخصص إذن، الذي لا ينفي اهتمامنا بجميع القضايا التي تهم المجتمع. الأمر الذي يدعونا إلى أن نسعى من أجل التعاون والتنسيق ليس مع جميع المنظمات النسائية الموجودة عندنا فحسب، بل مع جميع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني حول السبل الكفيلة بتحفيز شراكة المرأة الندية في كافة مجالات المجتمع.

ناهد بدوية
نساء من أجل الديمقراطية

Aucun commentaire: